الشرح هذا المبحث وإن كان من المباحث المنطقية الخارجة عن مسائل علم الأصول ، ولكنه من المباحث التي يتوقّف عليها حلُّ كثيرٍ من المباحث الأصولية ( كبحث الواجب المشروط والشرط المتأخر والواجب المعلق ، وأخذ العلم بالحكم في موضوح الحكم ) « 1 » ، فهو إذاً من المبادئ لكثير من المسائل الأصولية . وحيث إنّ مبادئ المسائل الأصولية ليست من مسائل ذلك العلم ؛ لبداهة كون مبدأ الشيء غير الشيء ، لذا ذكر هذا البحث في التمهيد ولم يذكر في مقاصد العلم التي تعقد لبيان مسائل العلم لا بيان مبادئه . وهذا البحث لم يعقد للتفريق بين مطلق القضية الخارجية والقضية الحقيقية ، بل للتفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام ، من هنا ناسب أن يتعرّض المصنّف لهذا البحث في المباحث التمهيدية التي ترتبط بالحكم الشرعي . وقد قسّم علماء المنطق القضية إلى حمليّة وشرطيّة . والحمليّة إلى شخصيّة ، ومهملة ، وطبيعيّة ، ومحصورة . والمحصورة إلى كلّية وجزئيّة ، ثمّ قسّموا القضية المحصورة الكلّية - بلحاظ موضوعها - إلى خارجيّة وحقيقيّة وذهنيّة ، فعلى هذا التقسيم يكون موضوع هذه القضايا الثلاث هو الكلّي . وهذا التقسيم المنطقي كان للقضية بقطع النظر عن مفادها ، أمّا في علم الأصول فإنّ التقسيم المذكور هو للقضية بلحاظ أن يكون مفادها الحكم الشرعي ، وعلى هذا الأساس أُلغي أحد الأقسام الثلاثة للقضية من المباحث

--> ( 1 ) دروس في علم الأصول ، الحلقة الأولى ، مصدر سابق : ص 11 .